مقدمة:

في إطار دراسة تطوير نموذج اقتصادي واجتماعي جديد لسلطنة عمان قائم على إعادة تعريف العلاقة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطن، تم اقتراح نموذج يقوم على توزيع أكثر توازنًا للأدوار بين الأطراف الثلاثة، حيث تنتقل الحكومة من دور الراعي إلى دور الممكن والمنظم، ويتحمل القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية والتشغيل، ويصبح المواطن شريكًا فاعلًا في صياغة القرار وتحمل المسؤولية. يعكس هذا النموذج تصورًا جديدًا للعقد الاجتماعي في السلطنة، وينسجم مع رؤية عمان 2040 التي تسعى لتعزيز الاستدامة، والتنوع الاقتصادي، والحوكمة الرشيدة، والمشاركة المجتمعية. يهدف هذا الاستبيان إلى استطلاع الرأي حول النموذج، وقابليته للتطبيق من وجهة نظركم، وتقييم مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية والمجتمعية لدعمه.

التعريف بالنموذج:

في إطار التحديات التي تواجه النموذج التنموي التقليدي في سلطنة عمان، خاصةً ما يتعلق باعتماد الدولة على الموارد النفطية، وتنامي تطلعات المواطنين، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق العام، يأتي هذا النموذج المقترح ليعيد تعريف العلاقة بين الحكومة، المواطن، والقطاع الخاص، من خلال تصور جديد ومتوازن مبني على الشراكة.

يرتكز هذا النموذج على مبدأين أساسيين هما: الشراكة والاستدامة، وهما ركيزتان توجهان تصميم وتنفيذ كافة المبادرات والسياسات التنموية:

1 - تُعرف الشراكة بأنها صياغة حديثة تتكامل فيها أدوار الحكومة، المواطنين، والقطاع الخاص لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

2 - تُعرف الاستدامة بأنها تبني سياسات توازن بين تلبية احتياجات الحاضر وصون حقوق الأجيال القادمة ماليًا وبيئيًا واجتماعيًا.

يرتكز النموذج على فكرة التحول من الدولة الراعية إلى الدولة الممكنة؛ أي أن دور الحكومة لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات وتوفير التوظيف، بل أصبح يتمحور حول رسم السياسات، تنظيم الأدوار، وضمان البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. الحكومة في هذا النموذج تُركّز على بناء إطار تشريعي وتنفيذي مرن، يُمكّن الأطراف الأخرى من الإسهام الفاعل في عملية التنمية.

في المقابل، يتحمّل القطاع الخاص مسؤولية أوسع في قيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في معالجة القضايا الاجتماعية من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، والابتكار في تقديم الحلول. وتُعاد صياغة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يُعزز الثقة المتبادلة والمساءلة والشفافية، ويجعل القطاع شريكًا لا تابعًا أو متلقيًا للتسهيلات فقط.

أما المواطن، فيتحوّل من متلقٍ للدعم إلى شريك فاعل في التنمية، من خلال أداء دوره الإنتاجي، والمشاركة المجتمعية، والالتزام بالواجبات الوطنية، مع تمتّعه بحقوق واضحة. يتيح النموذج للمواطن مساحة أكبر للمشاركة في السياسات، ومساءلة الجهات المعنية، والمبادرة الذاتية.

يسعى هذا النموذج إلى بناء عقد اجتماعي جديد يعيد التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعزز التوزيع العادل للمسؤوليات والمكتسبات، ويخلق منظومة تنموية مرنة وتشاركية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في محاورها الثلاثة: الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، الحوكمة والأداء المؤسسي.